يوهم إطلاقاً أو عموماً ، فهو منزَّلٌ على هؤلاء فحسب وإن كان في رجالات أهل البيت غيرهم أولياء صدّيقون أزكياء لا يجترحون السيّئات ، إلّا أنَّ الشيعة لا توجب لهم العصمة . وأمّا ما استند إليه الرَّجل من كلام صاحب منهاج الشريعة فليس فيه أيّ إشارة إلى العصمة ، بل صريح القول منه خلافها ، لأنَّه يُثبت أنَّ فيهم من تفوته ثمَّ يتدارك بالتوبة قبل وفاته ، ثمَّ الشفاعة من وراء ذلك ، فرجلٌ يقترف السيّئة ، ثمَّ يوفَّق للتوبة عنها ، ثمَّ يُعفى عنها بالشفاعة لا يُسمّى معصوماً ، بل هذه خاصَّة كلِّ مؤمن يتدارك أمره بالتوبة ، وإنَّما الخاصّة بالذريَّة التمكّن من التوبة على أيّ حال . قال القسطلاني في المواهب ، والزرقاني في شرحه 3 ص 203 : روي عن ابن مسعود رفعه : « إنَّما سُمِّيت فاطمة » بإلهام من اللَّه لرسوله إن كانت ولادتها قبل النبوَّة ، وإن كانت بعدها فيحتمل بالوحي ، « لأنَّ اللَّه قد فطمها » ، من الفطم وهو المنع ، ومنه فطم الصبيّ ، « وذرِّيَّتها عن النار يوم القيامة » ، أي منعهم منها ، فأمّا هي وابناها فالمنع مطلقٌ ، وأمّا مَن عداها فالممنوع عنهم نار الخلود ، فلا يمتنع دخول بعضهم للتطهير ، ففيه بشرى لآله صلى الله عليه وآله بالموت على الإسلام ، وأنَّه لا يختم لأحد منهم بالكفر . نظيره ما قاله الشريف السمهودي في خبر الشفاعة لمن مات بالمدينة ، مع أنَّه يشفع لكلِّ